نباشد ، اجراى حدّ اسلام بر ذمّى است . علّت احتياط اين است كه اگر حكمى بر خلاف قاعده - قاعده‌ى اوّلى ، اجراى احكام اسلام در حقّ تمام انسان‌ها است - در باب زنا ثابت شد ، به چه دليل آن را به ابواب ديگر سرايت بدهيم ؟ بنابراين ، بايد به همان قواعد اوّليه كه اشتراك احكام است عمل نموده ، حدّ را در حقّ ذمّى نيز جارى كنيم . به همين دليل ، اگر احتياط ، اقوا هم نباشد ، در اقامه‌ى حدّ است ، نه به اختيار حاكم و قضات ذمّى گذاشتن .